Friday, February 27, 2009

مرين خط به دليل كاهش قيمت مسكن

رفيعي بنگاه دار با سابقه در خيابان انقلاب تقاطع حافظ گفت: 8 ماه است كه به دليل كاهش قيمت مسكن معامله‌اي در اين بنگاه انجام نشده است به طوري كه از بيكاري در بنگاه تمرين خط انجام مي‌دهيم. 

وي گفت: اعلام دقيق قيمت مسكن اين روزها به دليل انجام نشدن خريد و فروشي سخت است اما به هر حال گزارش‌هايي كه از برخي بنگاه‌ها دريافت شده بعضي از فروشندگان به دليل نبود خريدار مسكن حاضر به كاهش قيمت مسكن خود تا 30 درصد هم شده‌اند. 
کریمخان
وي افزود: قيمت مسكن در حوالي خيابان انقلاب تا تقاطع خيابان حافظ 2 ميليون تومان تا 2 ميليون و 300هزار تومان است. وي ادامه داد: قيمت واحد مسكوني كلنگي نيز اگرچه بسته به انصاف فروشنده دارد اما به هر حال به شرايط ديگري چون نزديك بودن به خيابان اصلي و يا قرار گرفتن در كوچه‌هايي كه محل عبور و مرور راحت است بستگي دارد. 

*كاهش قيمت مسكن به اميريه نرسيد
کریمخان

قاسمي بنگاه دار منطقه اميريه گفت: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه نيز شرايط خاصي دارد و مي توان گفت اين منطقه چندان با كاهش قيمت مواجه نشده است. 

وي ادامه داد: قيمت آپارتمان‌هايي كه به سمت معين السطان و منيريه است با قيمت‌هاي منطقه فرهنگ متفاوت است.قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه از يك ميليون و 700 هزار تومان تا دو ميليون و 200 هزار تومان متفاوت است. 

قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه به سمت معين السطان يك ميليون و 800 هزار تومان و در منطقه فرهنگ دو ميليون و 200هزار تومان است. قاسمي در خصوص ميزان اجاره بها در منطقه اميريه گفت:يك اپارتمان 60 متري در اين منطقه 14 ميليون تومان تا 15 ميليون تومان رهن كامل است. 

* كاهش 300 تا 500 هزار توماني قيمت‌ هر متر مسكن در منطقه فاطمي و كارگر
بخارست

نجابت يكي ديگر از مشاوران املاك در خيابان كارگر در خصوص كاهش قيمت مسكن و ركود حاكم بر بازار گفت: قيمت مسكن نوساز در منطقه فاطمي در ابتداي سال جاري هر متر 3 ميليون و 500 هزار تومان بود اما در حال حاضر به خاطر ركود حاكم بر بازار فروشنده‌ها قيمت خود را تا دو ميليون و 900 هزار تومان و 3 ميليون و 100 هزار تومان هم كاهش داده‌اند. 

وي تاكيد كرد: خريد و فروش مسكن به دليل بالا بودن قيمت‌ها و ركود بازار كاملا فراموش شده بنابراين فروشنده‌ها و سازنده‌هاي مسكن براي اينكه احتمالا به بانك يا افراد ديگر بدهكار هستند مجبور مي شوند يك يا دو واحد خود را زير قيمت قبلي به فروش برساند. 
جنت‌ آباد

*سليقه خريداران در ستارخان و سعادت آباد 
ميدان هفت حوض
احمدي بنگاه دار مسكن در خيابان ستارخان بين فلكه اول و خيابان خسرو گفت: ستارخان يكي ديگر از مناطقي است كه در زير سايه سرد ركود بازار مسكن قيمت هاي خود را كاهش يافته مي بيند. 

وي افزود:برخي از مشاوران املاك اين منطقه اظهار مي‌كنند كه به علت وضعيت بد بازار مسكن، اكثر فروشندگان به علت نياز مالي، واحدهاي فروشي خود را زير قيمت منطقه مي‌فروشند، اما از آن طرف فروشندگاني كه عجله‌اي براي فروش واحدهايشان ندارند آنها را اجاره مي‌دهند يا خالي از سكنه نگه مي‌دارند. 

قيمت مسكن در خيابان ستارخان نيز طي چند ماه گذشته دستخوش تغيير و كاهش شده است به طوري كه در اين منطقه قيمت آپارتمان نوساز قبل از كاهش قيمت ها حتي به بيش از دوميليون و 700 هزار تومان هم رسيده است. اما در حال حاضر قميتها به مرز 2 ميليون تومان كاهش يافته است. 
سرآسياب
وي ادامه داد: البته قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه به شرايط ديگري مثل استفاده از مصالح ساختماني و تأسيساتي مرغوب در آپارتمان حتي بسته به ميزان متراژ بستگي دارد. 
اين بنگاه دار مسكن گفت: اگر ركودي كه در حال حاضر بازار مسكن با آن مواجه شده همين طور تا فصل تابستان ادامه بيايد ادامه كاهش قيمت مسكن دور از انتظار نيست. 

محسني بنگاه دار مسكن در منطقه سعادت آباد نيز باتأييد كاهش قيمت مسكن گفت: مسكن در منطقه سعادت آباد در سال‌هاي 85 و 86 كه اوج افزايش قيمت مسكن بود رشد بسيار بالايي حتي بيش از 100 درصد داشت اما اكنون با ركودي كه در بازار مسكن كشورحاكم شده است بايد اذعان كنيم كه قيمتها در اين منطقه بيش از 30 درصد كاهش داشته است. 
پامنار
وي ادامه داد: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه سعادت آباد به طور متوسط 3 ميليون و 300 هزار تومان تا 3 ميليون و 500 هزار تومان است كه در مقايسه با يك سال گذشته حدود يك ميليون و 100 هزار تومان كاهش يافته است.
سميه

طالقاني- وليعصر

*اجاره بها در منطقه جردن و فرمانيه ثابت و قيمت مسكن كاهش 

اجاره بها در منطقه جردن برخلاف كاهش قيمت مسكن همچنان بالاست قيمت آپارتمان نوساز در منطقه جردن با 30درصد كاهش نسبت به يك سال گذشته درحال حاضر حدود 3 ميليون و 300 هزار تومان تا 3 ميلوين و 400 هزار تومان است. 

بهاي اجاره بها در اين منطقه بسيار بالاست به طوري كه اجاره يك واحد مسكوني 60 متري 7 ميليون و 500 هزار تومان با ماهانه 550 هزار تومان اجاره است. 

بهاي آپارتمان نوساز در منطقه فرمانيه نيز كاهش چشمگيري تا حد 40 درصد داشته است و قيمت هر ملك آپارتمان نوساز 60 متري در اين منطقه 4 ميليون و 500 هزار تومان تا 4 ميليون و 800 هزار تومان است. 

*قيمت‌هاي بالا در منطقه گيشا
جردن

قيمت مسكن و اجاره بها در منطقه گيشا به گفته فعالان اين منطقه همچنان بالاست. 

رسولي در اين خصوص به گفت: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه گيشا اگرچه كاهش داشته است اما همچنان به نسبت ساير مناطق بالاست به طوري كه قيمت هر متر‌ آپارتمان نوساز (عليرغم شلوغي در اين منطقه) در اين منطقه 3 ميليون تومان است. وي ادامه داد: براي اجاره يك واحد مسكوني 60 متر به بالا در منطقه گيشا بايد 6 ميليون تومان با ماهانه 500 هزار تومان اجاره پرداخت شود. 

رسولي خاطر نشان كرد:اگر بخواهيم وضع بازار مسكن گيشا را در چند نكته يادآوري كنيم، مسكن در گيشا نزديك به 6 ماه است كه دچار ركود در خريد و فروش شده است . 
وي ادامه داد: قيمت مسكن نسبت به اواخر تابستان 25درصد تا 30 درصد كاهش داشته است و برخي از مشاوران املاك گيشا اين طور اظهار مي‌كنند كه پيدايش ركود در اين فصل از سال به دليل سرما امري عادي است اما اميدواريم اين ركود از ابتداي سال آينده به پايان برسد. 
صادقیه
*فرشته و تجريش با كاهش دو ميليون توماني 

فرخي بنگاه‌دار حوالي ميدان تجريش به گفت: منطقه تجريش و فرشته در سال‌هاي 85 و 86 با افزايش بيش از اندازه قيمت مسكن مواجه و قيمت هر متر آپارتمان نوساز در اين منطقه حتي به 6 ميليون تومان و 7 ميليون تومان هم رسيد اما الان به مرز متري 4 ميليون تومان رسيده و كسي هم خريدار نيست. 

قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه تجريش در سال 85 و 86 به 7 ميليون تومان تا هفت و نيم ميليون تومان هم رسيد اما در حال حاضر قيمت مسكن در اين منطقه با كاهش 45 درصد به 4 ميليون تومان تا 4 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است. 

وي ادامه داد: قيمت آپارتمان نوساز در منطقه فرشته كه همواره از لحاظ قيمتي تا حدودي پايين ‌تر از قيمت‌هاي منطقه تجريش است در حال حاضر حدود 4 ميليون و 300 هزار تومان تا 4 ميليون و 400 هزار تومان است. 

قيمت آپارتمان نوساز در اين منطقه 30 درصد تا 40 درصد كاهش داشته است. 

*كاهش 300 هزار توماني هر متر آپارتمان در منطقه منيريه
پیروزی

فرهنگي بنگاه دار منطقه منيريه گفت:قيمت مسكن در منطقه منيريه نسبت به گذشته هر متر 300 هزار تومان كاهش يافته است.قيمت آپارتمان نوساز در منطقه اميريه يك ميليون و 800 هزار تومان،قيمت هر متر آپارتمان نوساز در منطقه منيريه به سمت لشگر يك ميليون و 600 هزار تومان و به سمت فرهنگ متري دو ميليون تومان است. 

* قيمت زمين و خانه‌هاي كلنگي همچنان بالاست

اگر چه فروشنده‌ها و به خصوص سازنده‌هاي آپارتمان‌هاي نوساز اين روزها براي فروش واحدهاي مسكوني خود با مشكل نبود خريدار مواجه شده‌اند اما سعي دارند تا با فروش واحدهاي مسكوني ساخته شده خود با قيمت پايين تر واحد مسكوني جديدي را براي ساخت آغاز كنند. 

عزيزي پور كه خود علاوه بر فعاليت در بنگاه معاملات ملكي مشاركت در ساخت را نيز مي پذيرد گفت:از قديم زمين در تهران حكم سرمايه داشته است بنابراين هيچ وقت قيمت خانه‌هاي كلنگي و زمين در تهران كه حكم طلا را هم براي دارندگان و هم براي خريداران و سازنده‌هاي مسكن دارد كاهش نمي يابد. 

وي افزود:قيمت خانه‌هاي كلنگي و زمين در تهران اگر اين روزها افزايش نداشته باشد حداقل كاهش نداشته است.

Sunday, February 22, 2009

دورنماي بازار مسكن

دورنماي بازار مسكن

تحلیل محتوایی گزارش اخیر وزارت مسکن درباره نوسان 17ساله بازار مسکن نشان می دهد بهای ملک حداقل تا پایان سال 88 با ثبات تقریبی قیمت های اسمی همراه خواهد بود و در این مدت اگر هم عوامل تحریک کننده بازار با برخی تصمیم گیری های موضعی و سیاست های غیرکارشناسی ناگهانی فعال شود، در این صورت رشد احتمالی قیمت با جهش تندی همراه نخواهد بود.

چشم اندازی روشن حداقل برای سال آینده
مسیر آینده تحولات در بازار مسکن
دولت چگونه می تواند از تکرار حادثه سال 86 در دوره چهارم رکود و رونق بازار مسکن جلوگیری کند؟
فرید قدیری
ورود به نیمه دوم سال جاری مصادف شد با تکمیل سومین دوره رکود و رونق در بازار مسکن و اینک با ردیابی سه دوره قبلی که از سال 71 تا نیمه دوم سال 87 در این بازار شکل گرفته، می توان نقشه ای حاوی آرامش توام با رکود نسبی را برای فعالان بازار و مردم برای حداقل یک سال دیگر تصویر کرد، اما امید به یک سال خوش می تواند از اهمیت برنامه ریزی برای سال بعد و سال های بعد از آن بکاهد؟

فصل چهارم تحولات بازار مسکن از مهر ماه سال 87 شروع شد و با نگاهی تحلیلی به سه فصل پیش می توان پیش بینی کرد سال آینده و احتمالا سال بعد از آن قیمت ها در حساس ترین بازار اقتصادی کشور چگونه خواهد بود.
تحلیل محتوایی گزارش اخیر وزارت مسکن درباره نوسان 17ساله بازار مسکن نشان می دهد حداقل تا پایان سال 88 بازار با ثبات نسبی قیمت های اسمی همراه خواهد بود و در این مدت اگر هم عوامل تحریک کننده بازار با برخی تصمیم گیری های موضعی و سیاست های غیرکارشناسی ناگهانی فعال شود، در این صورت رشد احتمالی قیمت با جهش تندی همراه نخواهد بود. برای اثبات این پیش بینی کافی است به منحنی 17 ساله نرخ رشد قیمت مسکن رجوع شود. در 17 سال اخیر شیب افزایش قیمت مسکن در حدی بوده که در سال های اول رونق، همواره نرخ رشد بین 11 تا 12 درصد ایجاد شده است. به طوری که در سال 72(اولین سال رونق قیمت ها در دوره اول رکود و رونق) قیمت مسکن 4/11درصد، در سال 78 (اولین سال رونق در دوره دوم) 6/12درصد و در سال 84 (اولین سال رونق در دوره سوم) نیز 4/10درصد رشد کرده است، بنابراین اگر در سال آینده احتمال ضعیف افزایش قیمت مسکن تحقق پیدا کند بسیار بعید است که نرخ رشد بیش از 10 تا 12درصد بالا برود که البته چنین رشدی با توجه به کاهش 10درصدی قیمت مسکن در نیمه اول امسال و تشدید ارزانی(کاهش 25 تا 30درصدی در پاییز) نمی تواند تحرکی نگران کننده در بازار بوجود آورد. از سوی دیگر رکورد صدور پروانه ساختمانی در سال 86 (وزارت مسکن و بانک مرکزی هر دو از رشد بی سابقه صدور پروانه ساختمانی می گویند، اما وزارت مسکن از صدور یک میلیون پروانه خبر می دهد در صورتی که بانک مرکزی به حدود 500هزار فقره اکتفا کرده است) به افزایش چشمگیر عرضه در پایان سال 88 منجر خواهد شد که می تواند به طولانی شدن سا ل های رکود در فصل چهارم کمک کند. قیمت مسکن از نیمه امسال کاهش پیدا کرد و این اتفاق میمون که به یمن تبعیت بازار مسکن از سیکل طبیعی رکود و رونق، شکل گرفته اگر چه برای کسانی که سال ها است انتظار صاحبخانه شدن دارند خوشحال کننده است، اما برای دولت فقط یک فرصت طلایی است که اگر استفاده مطلوب از آن نشود می تواند به تهدید جدی برای بخش مسکن در سال های آینده تبدیل شود.
از همین حالا تا پایان سال 88، یکسال و سه ماه فرصت طلایی برای دولت باقی است تا مقدمات جلوگیری از جهش شدید قیمت مسکن در دوره چهارم رکود و رونق را طراحی و عملیاتی کند. از سال 71 تا نیمه اول 87 سه دوره رکود و رونق در بازار مسکن شکل گرفته است. در دوره اول که سال های 71 تا 76 را دربرمی گیرد سه سال اول قیمت ها با رشد ناچیز (زیر 18درصد) همراه بوده، اما در سال 74 جهش 61درصدی در بهای ملک ایجاد می شود که در سال بعد از آن جهش به 67درصد می رسد. دوره دوم رکود و رونق با کاهش 7/2درصدی قیمت از سال 76 شروع می شود که بعد از سه سال پیاپی رشد ناچیز (1/0 و 6/12درصد) با اوج گرفتن قیمت ها در سال 79 مواجه می شود و در نهایت بعد از 4 سال رشد متوسط 37درصدی، در سال 83 تشکیل سومین دوره رکود و رونق در بازار مسکن رقم می خورد.دوره سوم که ابتدای سال 83 تا نیمه اول سال جاری را دربرمی گیرد با دو دوره قبلی دو تفاوت اساسی داشت. در این دوره دامنه نوسان قیمت ها شدیدتر و طول زمان تشکیل دوره نیز کوتاه تر بود و همین دو علت باعث شد افزایش بی سابقه قیمت مسکن در سال 86 و ارزانی بی سابقه در نیمه سال 87 رخ دهد.
با توجه به نوسان قیمت در دوره اول و دوم پیش بینی می شود ثبات نسبی قیمت مسکن تا پایان سال 88 ادامه داشته باشد.
فرصت طلایی پیش روی دولت

سعادت آباد

اما این همه ماجرای بازار نیست. سیاستگذاران بخش مسکن اگر مطلع شوند قیمت ها در این بخش بر چه مبنایی حرکت می کند و اوج بحران چگونه شکل می گیرد، می توانند مانع از تکرار حادثه سال 86 بازار مسکن در دوره چهارم رکود و رونق شوند. در سال 86 که انتظار افزایش قیمت ها در بازار مسکن وجود داشت همه قوای دولت سرگرم پروژه ملی مسکن مهر شد آن زمان حتی برخی ها اعلام کردند قصد بر این است امسال (سال 86) یک میلیون و 500هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود. هدف گذاری رویایی و بسیج همه امکانات موجود برای دستیابی به آن باعث شد در ماه های انتهایی سال به دلیل عدم حصول وعده های داده شده شاهد اوج بی نظیر قیمت مسکن شویم.آمار بانک مرکزی از تعداد واحدهای مسکونی تکمیل شده در سال 86 حکایت از آن دارد که در آن سال حدود 450هزار مسکن جدید به بازار عرضه شد این حجم عرضه حتی از سال 85 هم کمتر بود. در صورتی که اگر در سالی که بر اساس دوره رکود و رونق انتظار افزایش قیمت مسکن در بازار وجود دارد، عرضه واحدهای جدید افزایش پیدا کند تا قیمت ها به سمت کاهش تحریک شوند هرگز رشد بالای 18درصد در قیمت را شاهد نخواهیم بود. (وزارت مسکن رشد کمتر از 18درصد در قیمت مسکن را نشانه رکود قیمت در بازار می داند). با تکیه بر این واقعیت دولت می تواند از همین حالا به جای آن که پروژه ملی مسکن مهر را تا مرحله تحویل زمین تقبل کرده مسوولیتش را افزایش دهد و ساخت واحدها را هم بر عهده بگیرد. چرا که تعاونی ها با تجربه سال های قبلی که در عرصه ساخت مسکن از خود نشان داده اند بعید است بتوانند واحدهای مسکونی مهر را بسازند، اما وزارت مسکن می تواند با استخدام پیمانکاران بزرگ ساختمانی زمین های 99 ساله را ساخته و بعد از ساخت به تعاونی ها واگذار کند. به نظر می رسد که این راه اگر فرض شود ایده آل نباشد یکی از بهترین راهکارها برای استفاده مطلوب از فرصت طلایی است که تا پایان سال آینده در اختیار دولت قرار دارد.

انقلاب
مسکن؛ انتخابات، کاهش درآمد نفتی
لیلا درخشان- دکتر بابک حاجیان، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه در گفت وگو با دنیای اقتصاد وضعیت بازار مسکن در سال آینده را تابعی از سیاست های دولت عنوان کرد و گفت: سال آینده با توجه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن با ابهامات زیادی روبه رو خواهد شد و به همین علت پیش بینی دقیق از وضعیت بازار مسکن برای سال آینده سخت و دشوار است. حاجیان تصریح کرد: با توجه به اظهارات معاون وزیر مسکن در مورد وضعیت بودجه مسکن در سال آینده بدیهی است سیاست های دولت در این بخش به هیچ عنوان سیاست توسعه ای به نسبت سال جاری نیست. وی در ادامه به روند اجرای طرح مسکن مهر اشاره کرد و گفت: با گذشت حدود چهار سال از عمر دولت فعلی هنوز وعده تولید 5/1میلیون مسکن تحقق نیافته و این مساله به طور ضمنی حاکی از کاهش تولید مسکن در کشور است.حاجیان افزود: البته کاهش تولید مسکن بدین معنا نیست که سال آینده جهش قیمت در این بخش داشته باشیم، چرا که رکود فعلی در سال 88 نیز ادامه خواهد یافت و به احتمال زیاد از سال 89 به دلیل انباشت تقاضا تحرکات جدیدی رخ خواهد داد

پرتال اطلاعات و مطالب دانشگاهی